<div data-empty="false">لا ننكر أن دونالد ترامب كان محقاً في بعض الأشياء، ولكنه ليس محقاً في كل شيء، وعندما تكون الأرض المقدسة مقبرة للقيم الإنسانية، وهو لا يزال يقف في صف حكومة متطرفة، تسترخص دماء من يريدون الحياة الكريمة في أرضهم، فإننا نقف عند النقطة «صفر»، ونقول دون تردد بأنه غير محق في شيء.</div><div data-empty="false">عند أبواب القدس والأرض التي تحيط بها، تذبح العقائد الربانية الثلاث، بمبادئها وتعاليمها، ومن استهان بها وجعل من حرامها حلالاً له، ولمن يتبعه من الرعاع المخدوعين بما زوّر وعكست مفاهيمه، لا يجد من يوقفه، فالحامي أقوى من الجميع، هو الذي يقف في صفه، ويحميه من العالم، الذي أصبح في كفة مواجهة للكفة التي يقف فيها نتنياهو مع ترامب.</div><div data-empty="false">هذه «أم القضايا»، ومحور الدنيا، والطريق نحو الآخرة، لا ينفع الهرب منها، ولا تنفع مخططات القضاء عليها، ولن يفوز فيها مستوطن عابث أو سياسي فاسد، أو رئيس يوزع «الإتاوات»، ويصر بأنه محق في كل ما يفعل، حتى وإن خالف العدالة والإنصاف والمساواة.</div><div data-empty="false">فلسطين باقية، ولن تفارق مكانها، بترابها وبحجارتها وببحرها ونهرها، وبصمود لا يعرفه غيرها، فلسطين ليست تنظيماً إخوانياً، وليست حماس والسابع من أكتوبر، وليست 20 مختطفاً لا يريدهم نتنياهو.</div>فهم شريان الحياة بالنسبة له، إذا طال أسرهم، طالت فترة بقائه في السلطة، فلسطين نصف مليون جائع، منعت عنهم آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء، خلف المعابر المقفلة، بأمر جيش الاحتلال، وفلسطين الأرض التي ما زالت تُسرق لبناء المستوطنات، فلسطين هي جنين ونابلس والخليل، من لم يخطفوا أو يهاجموا، وغزة هي الأطفال الذين يموتون تحت أنظاركم، وقد سقط رداء حماس الذي تغطون به أفعالكم.<div data-empty="false">لا، أنت لست محقاً، ونصيحة منا لك، أن تعود إلى شعارك القديم أفضل لك، لأنه يحمل بعض المصداقية، على خلاف شعارك الأخير، ويكفي أن مجلس الأمن الدولي بكل أعضائه، يصدر بياناً غابت عنه بلادك، فقط بلادك، والبقية، وهم 14 دولة، بينها 4 دول دائمة العضوية، و10 دول تمثل مناطق العالم المختلفة، كلها قالت لكم من خلال إسرائيل، كفى تنكيلاً بالأبرياء في غزة.</div>

لا.. ليس محقاً

<div data-empty="false">الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي بلغت مستويات مروعة، أطلقت شرارة الحديث اللافت والواسع عن ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في إشارة سياسية ذات مغزى إلى جذور الصراع الذي لم يبدأ في غزة ولا في أكتوبر 2023، ما يعني أن الدول الوازنة في العالم باتت تدرك أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لنزع عوامل تفجر الصراع بين الحين والآخر.</div><div data-empty="false">موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس جديداً، رغم أنه تفاعل بعد حرب 7 أكتوبر 2023، ثم زاد نشاطاً في العامين التاليين اللذين شهدا حراكاً دبلوماسياً متزايداً في أوروبا والعالم الغربي، فقد أعلنت دول عدة نيتها الاعتراف رسمياً خلال 2024–2025، ما يعكس تحولات مهمة في مواقف الغرب تجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.</div><div data-empty="false">لكن جذور الموضوع تعود إلى العام 1988، حين أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، في ذروة انتفاضة الحجارة، وثيقة الاستقلال التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. ومع نهاية 1988، حظيت الدولة الفلسطينية بالاعتراف من 78 دولة، لكن في مارس 2025، باتت 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، تعترف بفلسطين.</div><h2>دولة مراقبة</h2><div data-empty="false">ومنذ نوفمبر 2012 تتمتع فلسطين بوضع دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً بأن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو باستمرار أو هددت به لمنع العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.</div><div data-empty="false">وفي 22 مارس 2024، أصدرت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا بياناً مشتركاً أعلنت فيه عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبعد ذلك أعلنت سلوفينيا في 4 يونيو اعترافها رسمياً.</div>وفي 16 نوفمبر 2023 صوت برلمان النرويج، ثم صدر الاعتراف الرسمي في 28 مايو 2024. وأعلنت مالطا كذلك نيتها الاعتراف مع تأجيل التنفيذ.<div data-empty="false">وكانت فرنسا أول دولة من مجموعة السبع، التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن، تعلن عزمها الاعتراف، وذلك في 24 يوليو 2025.</div><div data-empty="false">وفي 30 يوليو، أعلنت كندا نيتها الاعتراف في سبتمبر المقبل، مع شروط تتعلق بالإصلاحات والانتخابات الفلسطينية. ولم تحدد أستراليا موعداً رسمياً، لكنها أعربت عن توجه قوي نحو الاعتراف.</div><h2>نداء جماعي</h2><div data-empty="false">الخميس الماضي، وجهت 15 دولة غربية، على رأسها فرنسا، نداء جماعياً باسم إعلان نيويورك، الذي دعا البلدان الأخرى لإعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وضم النداء الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين، إلى جانب فرنسا، كلاً من كندا وأستراليا، العضوين في مجموعة العشرين.</div>وأندورا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا. وأعلنت بريطانيا نيتها الاعتراف قبل موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم يتوقف إطلاق النار في غزة.<div data-empty="false">إجمالاً، فإن موجة الاعترافات المعلنة أو المزمعة تعكس تحولاً جوهرياً في الموقف الدولي، خصوصاً مع انضمام دول وازنة مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إلى هذا التوجه، وهو ما قد يفتح الباب لتغيرات أوسع في خريطة المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.</div><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل يتغير واقع الصراع وتنتقل فلسطين من خريطة السياسة إلى دولة على الأرض، أم يتغلب الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل على الإرادة الدولية؟</div>

مع اتساع دائرة الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف خلال جلسة الأمم المتحدة الشهر المقبل

دولة فلسطين.. اعترافات تعكس تحولات جوهرية

بن هول «أخيراً نلتقي من جديد» - بهذه النبرة التي غلبت عليها مشاعر الحنين، افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمته، أمام الجلسة المشتركة للبرلمان البريطاني منذ أيام، مدشناً بذلك زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التي جاءت بعد انقطاع دام 17 عاماً، منذ آخر زيارة رسمية قام بها رئيس فرنسي - نيكولا ساركوزي - إلى بريطانيا.<div data-empty="false"> وهي بذلك تعد أطول فترة انقطاع بين الزيارات الرسمية المتبادلة، منذ أن استقبل الملك جورج السادس، الرئيس فينسنت أوريول في محطة فيكتوريا، ورافقه في موكب رسمي باتجاه قصر باكنغهام.</div><div data-empty="false">ويكشف ذلك بوضوح، حجم الصدع الذي خلّفه «بريكست»، وما أعقبه من تجاهل متعمد للاتحاد الأوروبي من قادة حزب المحافظين البريطانيين، رغم أن العلاقات بدأت تشهد تحسناً ملحوظاً في عهد ريشي سوناك. </div>وشكّلت الزيارة بالنسبة لماكرون، لحظة مفصلية لتجاوز تداعيات «بريكست»، والاحتفاء بما وصفه مسؤولوه بـ «التقارب المتجدد» للمصالح المشتركة بين البلدين، إذ قال في خطابه، «إن تضامننا يتجاوز أي حدود مؤسسية».<div data-empty="false">بيد أن وسائل الإعلام البريطانية، سلطت الضوء على ما اعتبرته «استفزازاً» من ماكرون، حين حذر في خطابه بويستمنستر من «التبعية المفرطة للولايات المتحدة والصين»، مع أن هذا الموضوع ظل نقطة محورية في خطاباته لسنوات طويلة.</div><div data-empty="false">وتشير كل الدلائل إلى أن كثيرين يتشاركون مع ماكرون هواجسه بشأن تبعية أوروبا الاستراتيجية للولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قبل أسبوعين، حول مدى التزام دونالد ترامب بالدفاع الجماعي في أوروبا، أن 6 % فقط من المشاركين يعتقدون بالتزامه، في حين رأى 78 % - أي أغلبية ساحقة - أنه لا يبدي أي اهتمام بهذا الشأن على الإطلاق.</div><div data-empty="false">وتتسم الزيارات الرسمية للرؤساء الفرنسيين والملوك البريطانيين، بطابعها الطقوسي الخاص: المراسم الاحتفالية، والإشارات المدروسة للتنافس التاريخي، والإشادات المتبادلة بتشرشل وغيره من الشخصيات التي تحظى بالتقدير المشترك، مع محاولات دائمة لإعادة تعريف مفهوم «الاتفاق الودي».</div><div data-empty="false">ورغم التباين المزاجي والسياسي الكبير بين براون وساركوزي، إلا أنهما تمكنا من بناء علاقة توافقية، مستفيدين من استعراض ساركوزي لميوله الأنجلوسكسونية، كوسيلة لإبراز الفارق بينه وبين سلفه الديغولي جاك شيراك. </div>وتوّج ساركوزي هذا المسار لاحقاً، بتوقيع معاهدة «لانكستر هاوس» مع ديفيد كاميرون، مدشناً مرحلة من التعاون الدفاعي العميق، بين أكبر قوتين عسكريتين في أوروبا، قبل أن تعصف «بريكست» بهذه العلاقة.<div data-empty="false">على مدى عقود، اصطبغت العلاقة بين قادة البلدين بعدم ثقة متجذر، فباريس لم تتخلَّ أبداً عن رؤية ديغول، التي اعتبرت المملكة المتحدة حصان طروادة للمصالح الأمريكية داخل أوروبا، بينما نظرت لندن مراراً إلى السياسة الفرنسية، على أنها مدفوعة بنزعة تضخيم الذات الفرنسية. وترى شرائح من الإعلام البريطاني والطبقة السياسية، بعضاً من بونابرت، في كل زعيم فرنسي، لذلك، استهلت صحيفة «التلغراف» تغطيتها للزيارة الرسمية بعنوان: «ماكرون المنتصر، يصل إلى القمة لقبول استسلام ستارمر في ملف بريكست».</div><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر، أن ماكرون شعر بضرورة تأكيد أن الثقة قد تأسست الآن بين البلدين - وبينه شخصياً وبين السير كير ستارمر - وهو تصريح لا يمكن تخيل أن يقوله عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</div><div data-empty="false">ومن المؤكد أن التركيز كان منصباً على نقاط الخلاف بين بريطانيا وفرنسا، لا سيما مشكلة الهجرة السرية عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، غير أن «فاينانشال تايمز»، ترى أنه يتعين على البلدين ألا يسمحا بأن تُختزل علاقتهما في هذه القضية.</div><div data-empty="false">وفي ظل اندلاع الحرب على الأراضي الأوروبية، ومع تقويض ترامب للنظام الدولي القائم على القواعد، وانقلابه ضد حلفاء أمريكا، لم تشهد المصالح الجوهرية لبريطانيا وفرنسا تقارباً كما هي عليه اليوم. </div>وينبغي أن تتمحور علاقتهما خلال السنوات المقبلة، حول تعاون متنامٍ في المجال الدفاعي، إذ صرح ماكرون أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، بأن بريطانيا وفرنسا - القوتين العسكريتين الأبرز في القارة، واللتين تمتلك كل منهما رادعاً نووياً - تتحملان «مسؤولية استثنائية» تجاه الأمن الأوروبي «وحان الوقت لترجمة هذه المسؤولية».<div data-empty="false">وكما كتب جانان غانيش في فايننشال تايمز: «على الأقل، في المدى المتوسط، يتوقف مصير أوروبا بقدر كبير على بريطانيا وفرنسا»، إذ سيستغرق الأمر وقتاً حتى تتحول خطط ألمانيا الطموحة للإنفاق الدفاعي، إلى قدرات قتالية حقيقية، وحتى بعد ذلك، يحتاج قادتها السياسيون إلى تطوير «ثقافة استراتيجية»، واستعداد لتوظيف القوة. أما بولندا، فهي تبني قوة عسكرية هائلة، لكنها تفتقر أيضاً إلى الخبرات الحديثة في خوض الحروب.</div><div data-empty="false">وكانت باريس وافقت مؤخراً على «تنسيق» رادعها النووي مع لندن، في حالات التهديد القصوى للأمن الأوروبي، في خطوة بارزة نحو توسيع نطاق «قوة الضربة» الفرنسية، لتشمل باقي القارة، في وقت تمتد فيه المظلة النووية البريطانية بالفعل، لتغطي جميع دول حلف الناتو. كما سيعمل البلدان على توسيع حجم «قوة المهام المشتركة» إلى 50 ألف جندي، وتعميق تعاونهما في مجال الصواريخ بعيدة المدى.</div><div data-empty="false">وستكون أوروبا أيضاً بحاجة ماسة إلى تضافر جهود لندن وباريس، لتنظيم عملية الانتقال التدريجي، بعيداً عن الاعتماد على القدرات العسكرية الأمريكية، مثل أنظمة الاستطلاع، والاستخبارات الفضائية، والنقل الجوي، وإعادة التزود بالوقود في الجو. </div>ويتعين على العواصم الأوروبية تحديد القدرات التي تحتاجها، وما إذا كان ينبغي شراؤها بشكل جماعي. وإذا تولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في تمويل هذا المشروع، الذي يمتد لجيل كامل، فقد يفتح ذلك الباب أمام تقارب أعمق مع المملكة المتحدة.<div data-empty="false">ويشير إيان بوند، في تحليل لمركز الإصلاح الأوروبي، إلى أن العواصم الأوروبية قد تجد نفسها مضطرة، عما قريب، لإعادة تصور ماهية الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، في ظل تراجع الدور الأمريكي أو انعدامه. </div>وقد دشنت فرنسا والمملكة المتحدة مساراً تاريخياً نحو سياسة أمنية ودفاعية أوروبية، من خلال اتفاقية «سان مالو» التاريخية عام 1998. ويؤكد بوند أن الاتحاد الأوروبي لا يملك لا العضوية المناسبة، ولا القدرات اللازمة، للاضطلاع بمسؤولية الدفاع الجماعي. وقد آن الأوان لابتكار نموذج جديد، وهو ما لن يتحقق، دون توافق فرنسي-بريطاني.

فرنسا وبريطانيا تسيران تجاه تجاوز عدم الثقة المتجذر

<div style="direction: rtl;">دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي عبر تقييد حقّ استخدام الفيتو في حالات "القتل الجماعي"، في إشارة محتملة إلى روسيا.</div><div style="direction: rtl;">ويدعو عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي أصبح مشلولاً ولا يعكس صورة حقيقية عن العالم اليوم، وهم يطالبون خصوصاً بزيادة عدد الأعضاء الدائمي العضوية في المجلس.</div><div style="direction: rtl;">لكنّ الرئيس الفرنسي اعتبر أنّ زيادة عدد الأعضاء الذين يتمتّعون بحقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لن يحلّ وحده مشكلة الشلل التي تعانيها الهيئة الأممية.</div><div style="direction: rtl;">وقال ماكرون، على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "إصلاح تشكيلة مجلس الأمن وحده لا يكفي لاستعادته فعاليته. آمل تالياً أن يتيح الإصلاح أيضاً تغيير طرق العمل والحدّ من حقّ النقض في حالات القتل الجماعي، والتركيز على القرارات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".</div><div style="direction: rtl;">وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ "هذا ما ينبغي علينا أن نتحلّى بالشجاعة والجرأة للقيام به، وأن نقوم به مع الأعضاء الدائمين الحاليين".</div><div style="direction: rtl;">ويضمّ المجلس حالياً 15 عضواً دائماً (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، إضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتمّ انتخابهم دورياً لمدة عامين مع احترام التمثيل الجغرافي.</div><div style="direction: rtl;">وفي الآونة الأخيرة تزايدت حالات الشلل التي يعانيها مجلس الأمن الدولي بسبب استخدام دول دائمة العضوية حق الفيتو لمنع صدور قرارات لا تناسبها.</div>

ماكرون يدعو لتقييد استخدام «الفيتو» بمجلس الأمن في حالات القتل الجماعي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي عبر تقييد حقّ استخدام الفيتو في حالات "القتل الجماعي"، في إشارة محتملة إلى روسيا.
ويدعو عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي أصبح مشلولاً ولا يعكس صورة حقيقية عن العالم اليوم، وهم يطالبون خصوصاً بزيادة عدد الأعضاء الدائمي العضوية في المجلس.
لكنّ الرئيس الفرنسي اعتبر أنّ زيادة عدد الأعضاء الذين يتمتّعون بحقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لن يحلّ وحده مشكلة الشلل التي تعانيها الهيئة الأممية.
وقال ماكرون، على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "إصلاح تشكيلة مجلس الأمن وحده لا يكفي لاستعادته فعاليته. آمل تالياً أن يتيح الإصلاح أيضاً تغيير طرق العمل والحدّ من حقّ النقض في حالات القتل الجماعي، والتركيز على القرارات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ "هذا ما ينبغي علينا أن نتحلّى بالشجاعة والجرأة للقيام به، وأن نقوم به مع الأعضاء الدائمين الحاليين".
ويضمّ المجلس حالياً 15 عضواً دائماً (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، إضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتمّ انتخابهم دورياً لمدة عامين مع احترام التمثيل الجغرافي.
وفي الآونة الأخيرة تزايدت حالات الشلل التي يعانيها مجلس الأمن الدولي بسبب استخدام دول دائمة العضوية حق الفيتو لمنع صدور قرارات لا تناسبها.

العالم

World

Global

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي عبر تقييد حقّ استخدام الفيتو في حالات "القتل الجماعي"، في إشارة محتملة إلى روسيا.

كان الظن في بداية خروج طلاب جامعة هارڤارد الأمريكية في مظاهرات رافضة لاستمرار الحرب على قطاع غزة، أن الموضوع لن يتجاوز هارڤارد باعتبارها أعلى جامعات بلاد العم سام من حيث مستواها بين جامعات العالم. ولكن تبين أن هذا الظن خاطئ، لأن المظاهرات نفسها سرعان ما انتقلت إلى جامعة بنسلڤانيا.
وما إن خرج طلاب بنسلڤانيا في مظاهراتهم الرافضة لاستمرار الحرب، حتى كان طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك قد خرجوا هُم أيضاً.
وبدا الأمر وكأنه عدوى تنتشر بين الجامعات، وبدت الشرطة الأمريكية وهي تفض المظاهرات وتدعو أصحابها إلى الانخراط في دراستهم، وكأنها تحاصر حريقاً لا تكاد تطفئه في مكان حتى تكتشف أن ألسنته امتدت إلى مكان آخر.
وفي وقت من الأوقات وصل عدد الجامعات الأمريكية التي خرج طلابها إلى نحو الأربعين، وكانت هناك توقعات دائمة بأن تنضم جامعات أخرى، وألا يهدأ الطلاب حتى تتوقف الحرب، أو حتى تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن مد إسرائيل بالسلاح، في أقل القليل.
لاحظ هنا أن هؤلاء الطلاب ليسوا فلسطينيين في غالبيتهم الكبيرة، ولا هم عرب، ولا هم مسلمون، ولكنهم طلاب وفقط، وإذا شئت قلت إنهم بنو آدميين وفقط.. إنهم متعاطفون مع المدنيين والنساء والأطفال في غزة، لأن كل واحد فيهم إنسان، لا لأنه فلسطيني، ولا لأنه عربي، ولا بالطبع لأنه مسلم، وهذا ما جعل الرابطة بين الطلاب في الجامعات الغاضبة أقوى من أن تقف أمامها الشرطة في الولايات المتحدة.
منذ وقع هجوم 7 أكتوبر، وما تلاه من جنون وتوحش من جانب إسرائيل تجاه أبناء القطاع، وهناك دائماً رأي يقول إن تداعيات الهجوم السيئة على غزة وأهلها أكبر من كل فائدة له يمكن رصدها.. والحقيقة أن هذا صحيح على وجه من الوجوه، لأن غزة منذ عدوان إسرائيل عليها في أعقاب الهجوم لم تعد فيها طوبة فوق أخرى.
غير أن هذا المشهد في الجامعات الأمريكية الغاضبة يحمل بعضاً من العزاء لأهل فلسطين الذين داسهم العدوان الإسرائيلي في طريقه وسوى بهم الأرض.
لقد جاء علينا وقت في مرحلة ما قبل هجوم السابع من أكتوبر كنا نرى فيه أن قضية فلسطين لم تعد تصادف اهتماماً من أحد، وأنها تقريباً ماتت، وأنها بعد أن كانت على رأس جدول لقاء أي زعيمين لم تعد كذلك، وإنما صارت في ذيل قائمة الأولويات.
وكان هذا صحيحاً إلى مدى بعيد، لكن بعد هذا العدوان، استيقظت القضية كما لم تستيقظ من قبل، وتشكل وعي بها لم يكن له وجود من قبل، وكان خروج طلاب الجامعات الأمريكية هو ذروة هذا الوعي على المستوى الدولي لا الوطني هنا ولا الإقليمي من حولنا.
لم يتوقف الوعي عند حدود طلاب الجامعات وحدها، وإنما امتد إلى مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.. كان ذلك عندما تقدمت الجزائر تطلب العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة، وقد جرى تقديم الطلب من جانب الجزائر باعتبارها العضو العربي في المجلس، وتم عقد جلسة للمجلس لمناقشته بالتوازي مع تنامي الوعي الطلابي من جامعة إلى أخرى، وكانت النتيجة أن دولة واحدة من الدول الأعضاء في المجلس هي التي استخدمت حق الڤيتو، وكانت هذه الدولة هي الولايات المتحدة، وكان تصرفها طبيعياً ومتسقاً مع انحيازها طول الوقت مع إسرائيل.
من قبل كانت عدة دول لا دولة واحدة تستخدم حق الڤيتو ضد الموضوع، وبالتالي، فنحن أمام تطور في الوعي بالقضية وبضرورة طرح حل عادل لها.. وقد صار للوعي مستوياته المتعددة، وهذا في حد ذاته مكسب سياسي ضخم، ولكن الأهم منه أن يعرف أهل القضية في فلسطين وفي المنطقة كيف يمكن توظيفه بالبناء عليه.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الأهم من الوعي بالقضية البناء عليه

كان الظن في بداية خروج طلاب جامعة هارڤارد الأمريكية في مظاهرات رافضة لاستمرار الحرب على قطاع غزة.

منعت الولايات المتحدة الأمم المتحدة فعليا من الاعتراف بدولة فلسطينية من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.
واستخدمت حق النقض ضد مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة". 
وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، بينما وافق باقي أعضاء المجلس وعددهم 12 دولة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، وقالت في بيان إن الفيتو الأمريكي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر".
وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه يشيد بالولايات المتحدة لاستخدامها الفيتو لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم "التصعيد في الآونة الأخيرة يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة".
وأضاف "الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف".

"فيتو" أمريكي يُفشل طلب فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

فشل مجلس الأمن الدولي في منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي

قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم "الخميس" على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة لأنه سيكون اعترافاً واقعياً بوجود دولة فلسطينية.
وأضاف دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضواً من المقرر أن يجري تصويتاً على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".
ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو".
ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضواً بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.
لكن الولايات المتحدة قالت إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يحدث من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.
ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. 
لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن "التصعيد الحديث يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة".
وأضاف "الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف".

مجلس الأمن يصوت على منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة

قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم "الخميس" على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الفوري في غزّة خلال شهر رمضان وإطلاق سراح جميع الرهائن وبتسهيل وصول المواد الإغاثية والطبية والحياتية، وصادق على القرار، الذي تقدّمت به 10 دول غير دائمة العضوية، 14 عشرة عضواً وامتنعت الولايات المتّحدة عن التصويت.
ويكتسي هذا القرار أهمّية بالغة رغم أنّه لم يتمّ اتّخاذه بمرجعية ملزمة لجميع الأطراف، أي استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، ورغم ذلك أثار القرار وبالخصوص عدم لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استعمال حقّ الفيتو حفيظة إسرائيل التي اعتبرت أنّ واشنطن «خذلتها».
الولايات المتّحدة سارعت بتوضيح أنّ «موقفها ثابت من دعم إسرائيل» مشدّدة على «الطابع غير الإلزامي» للقرار وعلى «غياب التنصيص على الوقف الدائم لإطلاق النار»، وفي المقابل لقي القرار ترحاباً دولياً كبيراً «رغم عدم توازنه» في تقدير مصر، بما يؤكّد اتساع رقعة النفور الدولي من سلوك دولة الاحتلال العدواني تجاه الشعب الفلسطيني.
وبقطع النظر عن التوضيحات والتحفظات فإنّ القرار يعتبر مرحلة أخرى هامّة لتضييق الخناق على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وإجباره على الإذعان إلى ضرورة احترام القانون الدولي.
وينضاف هذا القرار إلى المسار القضائي الذي وضع حجر الأساس لإدانة غير مسبوقة لإسرائيل، فضلاً عن الضغوط الدبلوماسية من عديد الأطراف وبالخصوص الاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية التي تقوم بجهود لافتة من أجل الضغط على دولة الاستيطان ونصرة الحقّ الفلسطيني.
وهذا المسار برمّته يعتبر مستحدثاً وهو أجبر فيما يبدو الولايات المتحدة وجو بايدن على الاصطفاف وراء الموقف الدولي الرافض لعملية الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزّة والضفة الغربية ودفع الرئيس السابق دونالد ترامب إلى نصحها باللجوء إلى وقف إطلاق النار «لتجنّب خسارة أكبر على المستوى الدولي».
ويذهب الاعتقاد بأنّ الضغط على نتنياهو يتّسع باضطراد خصوصاً بعد إصرار الولايات المتحدة على فتح ممرّات جديدة لإيصال المواد الإغاثية والصحية والمعيشية.
إنّ الموقف الأمريكي يكتسي أهمّية بالنسبة لإسرائيل.
ولا يبدو أنّ نتنياهو مستوعب لهذا الأمر، إذ هو يعتقد أنّ دعم الولايات المتّحدة لحكومته لا سقف له، وفي المقابل تلقى سياسات نتنياهو تجاه الحليف الأكبر تحفظاً وتململاً بدأ يكبر ويهدّد التحالف الحكومي بالانفجار، وبوادر انفجار حكومة نتنياهو لا تقف عند حدّ الموقف من أمريكا.
ولكنّ التصعيد المستمرّ بين بنيامين نتنياهو ووزير حكومة الحرب بيني غانتس واستقالة وزير آخر في حكومة الطوارئ في ذات اليوم الذي تبنى فيه مجلس الأمن قراراً لوقف إطلاق النار في غزة يهدّد أيضاً بتوجّه حكومة الاحتلال إلى التفكّك والحلّ.
ولا تقف عوامل الانفجار عند هذا الحدّ، بل إنّ إصرار نتنياهو على تمرير قانون يُعفي رجال الدين من الخدمة العسكرية يقابله تهديد العلمانيين داخل الحكومة بالانسحاب، ولا يخفى أنّ المخزون الانتخابي لنتنياهو يكمن أساساً في هذه الشريحة من المتدينين والمستوطنين.
عوامل عديدة ترجّح توجّه حكومة بنيامين نتنياهو نحو الحلّ، وينضاف إلى ذلك موجة الاحتقان داخل الشارع الإسرائيلي والمطالبة بانتخابات سابقة لأوانها وهي مطالبات سبقت عملية «طوفان الأقصى» التي وظّفها و«ابتزّها» نتنياهو من أجل عدم السقوط والاستمرار في الحُكْمِ.
ضغط آخر لا يقلّ أهمية وهو الذي تمارسه عائلات المحتجزين في غزّة والتي مثّلت من حراكها المطالب بضرورة توقيع هدنة لإطلاق سراحهم.
إنّ تراكم كلّ هذه العوامل من شأنه أن يقود منطقياً بنيامين نتنياهو إلى التسليم بالأمر الواقع وتوقيع الهدنة مع الفلسطينيين ولكنّه يعي تماماً أنّ وقف الحرب والعدوان سيفتح أمامه أبواب الإقالة وقد يؤدّي به إلى السجن ما يدفعه أكثر إلى عملية هروب إلى الأمام غير محسوبة العواقب وهو ما يرجّح القول إنّه من الصعب وربّما من المستحيل انتظار انفراجة يكون مصدرها بنيامين نتنياهو وربّما يكون الحلّ والانفراج بالمزيد من الضغط من جميع الأطراف، ليبقى صمود الشعب الفلسطيني على أرضه هو أساس كلّ حلّ.

نتنياهو وحتمية «الانتحار»

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس خلال شهر رمضان، حسبما قال دبلوماسيون.
وقد أخفق مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة في الموافقة على مشروع قرار أمريكي بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.
ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به دول غير دائمة العضوية في مجلس الامن وسيجري التصويت عليه اليوم السبت إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار خلال شهر رمضان "يقود إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام".
ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بشأن مشروع القرار في الساعة العاشرة من صباح اليوم (14.00 بتوقيت غرينتش).
ويتطلب صدور قرار من مجلس الأمن أن تكون الأصوات المؤيدة 9 على الأقل من الدول الـ 15 الأعضاء. علاوة على ذلك يتعين ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي. وإذا تجاهلتها دولة صدر بحقها قرار، يمكن أن يفرض المجلس عقوبات عليها.

العالم العربي

Arab

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس خلال شهر رمضان، حسبما قال دبلوماسيون.

فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضده، فيما أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن سيصوّت اليوم السبت على مشروع قرار جديد يدعو بوضوح إلى «وقف فوري لإطلاق النار».
ونال مشروع القرار الأمريكي تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، في حين رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
ودعا القرار إلى «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار» لمدة ستة أسابيع تقريباً من شأنه حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وامتنعت جيانا عن التصويت. ويعكس القرار مزيداً من التشديد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل. ففي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى عبارة وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن: «الغالبية العظمى من هذا المجلس أيدت مشروع القرار، لكن للأسف قررت روسيا والصين استخدام حق النقض (الفيتو)». وذكرت قبل التصويت أن عدم اعتماد المجلس للقرار سيكون «خطأ تاريخياً».
قرار مسيّس
ودعا فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء بمجلس الأمن خلال حديثه قبل التصويت إلى التصويت ضد القرار. وذكر أن القرار «مُسيَّس بشكل مبالغ فيه» ويتضمن فعلياً منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح في جنوب القطاع، والتي يلوذ بها أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام مؤقتة للهروب من الهجوم الإسرائيلي في شمال غزة.
وقال نيبينزيا في الاجتماع: «سيطلق هذا يدي إسرائيل وسينتج عنه أن كل السكان في جميع أنحاء غزة سيتعين عليهم مواجهة الدمار أو الخراب أو الطرد».
وأضاف أن عدداً من الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن صاغت قراراً بديلاً وصفه بأنه وثيقة متوازنة وقال إنه لا مبرر للأعضاء لعدم دعم ذلك القرار.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إن النص الذي اقترحته الولايات المتحدة غير متوازن وانتقده لعدم معارضته بوضوح لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، والتي قال إنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وأضاف السفير تشانغ جون بعد التصويت:
«المسودة الأمريكية... تضع شروطاً مسبقة لوقف إطلاق النار، وهو ما لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار القتل، وهو أمر غير مقبول». وأوضح أنه لو كانت الولايات المتحدة جادة بشأن وقف إطلاق النار، لما استخدمت حق النقض ضد عدة قرارات سابقة في مجلس الأمن.
واستخدمت واشنطن حق النقض لوقف ثلاثة مقترحات تتعلق بالحرب في غزة منذ بدايتها، منها قراران طالبا بوقف فوري لإطلاق النار. وبررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعيق محادثات وقف إطلاق النار.
وسعت الولايات المتحدة إلى ربط أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
إلى ذلك أفادت مصادر دبلوماسية، الجمعة، بأن مجلس الأمن الدولي سيصوّت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أمريكي أشار إلى وقف إطلاق النار.
وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في الساعة العاشرة (15,00 ت غ)، وفق ما قالت المصادر المذكورة لوكالة فرانس برس.
مشروع فرنسي
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن بلاده ستعمل مع دول عربية على إقناع روسيا والصين بدعم قرار في الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدم البلدان حق النقض (الفيتو) ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة.
وقال ماكرون في ختام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «بعد استخدام روسيا والصين حق النقض قبل دقائق قليلة، سنستأنف العمل على مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، وسنعمل مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين والعرب للتوصل إلى اتفاق».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إنها بدأت صياغة قرار مع دبلوماسيين، قائلة إنهم سيطرحون مسودة إذا لم يتم إقرار القرار الأمريكي.

بعد «فيتو» روسي صيني.. المجلس يصوّت اليوم على مشروع جديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

مجلس الأمن يخفق في تمرير قرار أمريكي لوقف حرب غزة

target6787354786960643170.jpg

فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعدما استخدمت روسيا والصين.

بعد أيام يكتمل الشهر الرابع على معاناة أهالي قطاع غزة المنكوبة، وما زال العالم غير قادر على فعل شيء لإيقاف هذه الكارثة، بل إن الوضع يتحول يومياً من السيئ إلى الأسوأ، والأغرب أنه وصل الأمر بالسلطات الإسرائيلية إلى المطالبة بإنهاء وإلغاء مهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (تم تأسيسها عام 1949) رغم الوضع الكارثي والظروف غير الإنسانية، والوضع الصحي والمعيشي المأساوي لأكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كأنها تريد بهذه المطالبة معاقبة أهل غزة، بل التعجيل بهلاكهم وإبادتهم.
بعد الإعلان عن الرواية الإسرائيلية القائلة إنه يوجد 12 شخصاً من موظفي «الأونروا» (تم فصل 9، والتحقيق مستمر بشأن 2، وواحد متوفى) البالغ عددهم 13 ألف موظف قد شاركوا في العمليات، التي قامت بها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، سارعت عدد من الدول الممولة للأونروا بالإعلان عن إيقاف تمويلها، مع علمهم بخطورة هذا القرار على الإنسان الغزاوي، وقد وصف الأمين عام للأمم المتحدة «الأونروا» بأنها «العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة»، وشدد على أهمية ضمان استمرارية عملها.
لو افترضنا صحة الرواية الإسرائيلية سنطرح عدداً من التساؤلات ليس لإثبات صحة الفرضية أو خطئها، كما نفعل في الدراسات والبحوث الأكاديمية، بل لنعرف ونكتشف صحة الضمير الإنساني العالمي خاصة الضمير الغربي.
التساؤلات كثيرة منها: هل من المنطق والعدل والإنسانية معاقبة أكثر من 2 مليون إنسان في غزة المحاصرة؟ كيف يرضى من يطلق على نفسه «العالم المتحضر» بوضع كارثي كهذا؟ بل يسهم هو في زيادة تأزيمه، من خلال وقف التمويل، مما يهدد بوقف نشاط وعمليات «الأونروا» مع نهاية الشهر الحالي، أين هي الشعارات الإنسانية الرنانة؟
أم هي مجرد مصطلحات جميلة للاستخدام والاستهلاك الإعلامي، وأحياناً للتدخل في شؤون الدول والضغط عليها، لتحقيق مصالح خاصة أو لكسب أصوات الناخبين في فترة الانتخابات. أنا من المؤمنين بأن الأزمات تظهر دائماً الموقف الحقيقي للدول والحكومات، وتكشف مدى صدق التصريحات، ويبان لنا من خلالها حقيقة الأمر، كما أنها تظهر الصورة الحقيقة للمخلصين للمبادئ والقيم المعلنة كالدفاع عن حقوق الإنسان.
إن صدقت الرواية الإسرائيلية بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» مخترقة من قبل أفراد أو جماعات، هنا نتوقف ونعيد حساباتنا وتقييمنا، ومراجعة ثقتنا بجميع الوكالات واللجان والبعثات الأممية، فربما جميعها مخترقة من قبل أفراد أو جماعات لديها أجندة وأيديولوجية خاصة تتعارض مع أهداف المنظمة الدولية، أي أننا نعود لما يطرح دائماً من قبل المطالبين بإصلاح منظمة الأمم المتحدة.
في بداية الأحداث في غزة دعا أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار، وذلك لأسباب إنسانية، كما أنه استشهد في ديسمبر الماضي وللمرة الأولى بالمادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح لأمين عام الأمم المتحدة لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
قيام أمين عام الأمم المتحدة بلفت انتباه مجلس الأمن إلى مسألة تهدد السلم والأمن الدوليين بالنسبة لي يعد مؤشراً على وجود خلل واضح وخطير في مجلس الأمن، حيث يجب أن تعلم الدول الأعضاء في المجلس، خاصة الدول دائمة العضوية «دول الفيتو» أن دورها لا بد أن يتوافق مع أهداف المجلس، وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وقد كانت دولة الإمارات نموذجاً مثالياً للدور الفاعل والمؤثر للعضو في مجلس الأمن، حيث حرصت خلال سنتين من عضويتها (2022 - 2023) على العمل لتعزيز السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش، ومن خلال إيمانها بدورها الإنساني نجحت خلال فترة عضويتها في المجلس بإصدار قرارات من أهمها قرار رقم 2720 في ديسمبر 2023، الذي ينص على توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الوضع في غزة يكشف لنا ضعف الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لذا لا بد من المراجعة والإصلاح بما يفيد البشرية والدول كافة، وعلى إسرائيل التوقف والسماح بوصول المساعدات، وعدم تعطيل وصولها، ويكفي «حماس» المتاجرة والتضحية بالدم الفلسطيني.

غزة.. وإصلاح الضمير العالمي

بعد أيام يكتمل الشهر الرابع على معاناة أهالي قطاع غزة المنكوبة، وما زال العالم غير قادر على فعل شيء لإيقاف هذه الكارثة، بل إن الوضع يتحول يومياً من السيئ إلى الأسوأ.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحرب الدائرة في غزة تمثل انتكاسة خطيرة لجهود خفض التصعيد في المنطقة برمتها، محذراً من أن إطالة أمد الحرب سيزيد من مخاطرها ومن بينها انتشار الحرب على المستوى الإقليمي.
وأعرب معاليه خلال كلمة ألقاها في جلسة بعنوان "الانتقال نحو المنافسة العالمية"، والتي عُقدت ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة".. عن قلقه من أن العنف الحالي لن يؤدي إلا إلى اندلاع مزيد من العنف، وتأجيج المزيد من التطرف في المنطقة، لذا لا بُد من منع ترسّخ سرديات الانقسامات في المنطقة، ومواجهة التطرف بجميع أشكاله.
وأوضح معاليه أنه على الرغم من أن الوقت ما زال مبكراً لمعرفة آثار هذه الأزمة على مسار العلاقات الإقليمية والدولية، إلا أنه ينبغي الإقرار بأن تداعياتها القوية ستستمر لسنوات قادمة، وأن الوضع الذي يتكشف في غزة حالياً يثير تساؤلات بشأن حماية المعايير الدولية، وبشأن القيم، ومدى فعالية النهج والأساليب المعتادة في حل الأزمات.
وقال معاليه " أعتقد أنه بات واضحاً أن بعض هذه الأساليب تتطلب مزيداً من الدراسة المتأنية والتمحيص، ومنها على سبيل المثال سياسة الاحتواء التي ارتبطت بالقضية الفلسطينية لفترة طويلة. وكما أظهرت أحداث الشهر الماضي، سيكون من الخطأ الفادح الفشل في إعادة الانخراط سياسيا في إطار عملية السلام بهدف التوصل إلى حل الدولتين، وهو ما سيوفر أفقا لتحقيق سلام دائم ينعم به كلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، الأمر الذي يستوجب مشاركة دولية قوية ومستدامة".
وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش أنه بينما تواصل الإمارات العمل الجاد من أجل وقف الأعمال العدائية، فإن أولويتها العاجلة تتمثل في وصول إنساني مستدام وغير مقيد، وتقديم كميات كبيرة من مواد الإغاثة للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة. واستجابة لهذه الحاجة الماسة، كثفت دولة الإمارات بشكل كبير جهودها الإنسانية لدعم سكان غزة، ليس من خلال زيادة التزاماتها المالية فحسب، وإنما أيضاً عبر العمل التضامني مع الفرق الطبية في غزة لإنشاء مستشفى ميداني للطوارئ هناك، وكذلك عن طريق نقل الأطفال من غزة برفقة أسرهم إلى دولة الإمارات لتلقي العلاج الطبي، حيث تعمل الإمارات على مختلف المستويات بما فيها الدبلوماسي، بوصفنا عضواً في مجلس الأمن الدولي، كما تعمل مع الشركاء الإقليميين، من أجل إنقاذ الأرواح والمساهمة بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع.
وبخصوص المنافسة العالمية قال معاليه " خلال مشاركتي في حوار المنامة لعام 2019، تحدثت كيف كنا على وشك الدخول في عام 2020 بنظام عالمي متحول للغاية، بدا وكأنه يفتقر إلى اتجاه واضح، نظام عالمي تتصاعد فيه إمكانية زيادة المنافسة بين القوى الكبرى، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وبعد مضي بضعة أشهر فقط، انتشرت جائحة كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، مما أضاف بعداً غير مسبوق من عدم اليقين والغموض في السياق الاستراتيجي الدولي، وتسبب باضطرابات جمّة في الاقتصاد العالمي".
وأضاف معاليه: "كما تزيد الحرب في أوكرانيا من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مقرونة بآثارها غير المباشرة على الاقتصاد الدولي بأكمله وعلى الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهو ما تسبب بمزيد من الانقسامات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومما زاد بدوره من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين. وبالمثل، فإن الجمود الأولي الذي وصل إليه مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع المأساوي في غزة والذي استمر لعدة أسابيع وحتى يومنا هذا على الرغم من توافق الآراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الخطوات التالية في غزة، يعكس حقيقة الساحة الدولية المنقسمة".
وقال معالي المستشار الدبلوماسي إن لهذه التحولات في النظام العالمي انعكاسات كبيرة على العلاقات الدولية، وتشير هذه التحولات أيضاً إلى ما قد تصبح أزمة أكبر للنظام الدولي في حال لم تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا المسار. كما أن هذه التحولات تتفاقم بسبب التوجهات العامة الأوسع كتغير المناخ، وطبيعة عالمنا الحديث المترابط للغاية، والآثار السياسية والاقتصادية والأمنية للمنافسة في مجال التكنولوجيا. ويجب الإشارة هنا إلى أن طريقة سيرنا وتعاملنا مع هذه التوجهات ستؤثر على شكل مستقبلنا.
وأضاف " أن الشرق الأوسط على دراية كبيرة بالمنافسة الجيوسياسية الجارية في نظامه الإقليمي. والواقع أن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها تتمثل في الديناميات المتغيرة للسياسة العالمية، ونحن نعي جيداً أن نظاماً دولياً أكثر اضطراباً سيؤثر حتماً على منطقتنا، وهي مسألة علينا التعامل معها سواء كان ذلك فيما يتعلق بمخاوف بشأن كيفية تطور المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط، وهي منافسة لا نرغب في أن يتم تحديد موقعنا وقيمنا من خلالها، أو فيما يتعلق بالتساؤلات حول كيف سيبدو النظام الدولي في اليوم التالي بعد الحربين في أوكرانيا وقطاع غزة".
وأوضح معاليه أن الانتقال نحو نظام دولي يغلب عليه الانقسام بشكل متزايد ليس في مصلحة أحد، وكذلك هو الحال بالنسبة لحالة عدم اليقين المتزايدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، فالمنطقة التي مرت بأصعب عقد من الزمن بسبب ما سُمي بعقد الربيع العربي، هي المنطقة التي يشكل فيها خطر التصعيد وتزايد فراغات السلطة تهديداً مستمراً.
وأكد معاليه ضرورة استمرار الشرق الأوسط في رسم مساره بعناية بالغة لضمان الاستقرار والازدهار والسلام لدولنا، وذلك في ظل حالة من عدم الاستقرار والاضطراب في الشؤون الدولية والإقليمية، وفي عالم يتسم بالتغيرات المتسارعة والمنافسة المتزايدة.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش: "لقد شهدنا بعض المؤشرات الواعدة في السنوات القليلة الماضية، حيث عملت دول الشرق الأوسط معاً لإيجاد حلول لخفض التصعيد وتهدئة الصراعات، وإعادة بناء العلاقات، والتركيز على الأهداف المشتركة وعلى الرغم من أن هذا التقدم كان متفاوتاً، إلا أننا جددنا الأمل في أن يرسم الشرق الأوسط مساراً جديداً في السنوات القادمة".
وأضاف معاليه " إن الوقت قد حان أيضاً للنظر إلى المستقبل، وطرح بعض الأسئلة العميقة والاستقصائية على أنفسنا. هل يمكننا المحافظة على زخم استشراف المستقبل رغم الأزمات الإقليمية؟ وفي ظل الحرب الدائرة في غزة وتداعياتها، هل يمكننا العمل معاً لإيجاد حلول دائمة لتهدئة التوترات الحالية في الشرق الأوسط؟ وأعتقد أن الإجابة على هذه الأسئلة هي أننا يجب أن نواصل وبحزم طريقنا في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي".
وقال معالي المستشار الدبلوماسي أنه وبينما يتم التصدي للأزمة الحالية في غزة، لا بُد من مواصلة الجهود الرامية إلى "إصلاح المنطقة"، وذلك عبر تعزيز الخطط الوطنية للتنمية لضمان التقدم، ومن خلال الجهود التعاونية مع الشركاء الدوليين والإقليميين لوضع استراتيجيات طويلة الأمد للمنطقة، حيث إن الحاجة إلى شركاء موثوق بهم في المنطقة أمر أساسي.
وأوضح معاليه أن هذا الأمر يستوجب وضع نظام لحل الأزمات بدلاً من احتوائها، لأن هناك قضايا في المنطقة تحتاج إلى حلول مستدامة؛ منها عدم وجود حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الأزمات المستمرة الأخرى والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتطلعات الشباب إلى السلام والازدهار في جميع أرجاء المنطقة، وعلى الرغم من أن بعض هذه القضايا لا تزال بعيدة المنال، إلا أنه يجب معالجتها لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش التزام دولة الإمارات بأمن المنطقة واستقرارها، والعزم على مواصلة العمل على أجندة الازدهار المشترك في المنطقة. ومن خلال القيام بذلك، ستستمر الإمارات في إعطاء الأولوية لخفض التصعيد، وإقامة الشراكات، والعمل الدبلوماسي، والتركيز على الجيواقتصاد كون المرونة الاقتصادية أمرا أساسيا لازدهار دول المنطقة، ولتحقيق الاستقرار المشترك الذي يعود بالنفع على الجميع.
ولفت إلى أنه إذا ما تم النجاح في السعي نحو تحقيق هذه الأهداف عبر اتباع سبل شاملة وتعاونية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، فمن الممكن تحسين الأمن الإقليمي وإرساء الأسس اللازمة لشرق أوسط أكثر ازدهاراً وسلاماً في السنوات القادمة.

الخليج العربي

خلال كلمته في مؤتمر «حوار المنامة».. قرقاش: الحرب الدائرة في غزة انتكاسة خطيرة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحرب الدائرة في غزة تمثل انتكاسة خطيرة لجهود خفض التصعيد في المنطقة برمتها، محذراً من أن إطالة أمد الحرب سيزيد من مخاطرها.

تُعطي التطورات الجيوسياسية المتسارعة، وحالة الديناميكية التي تشهدها العلاقات الدولية اليوم، وارتداداتها المباشرة وغير المباشرة على المشهد الدولي والنُظم الإقليمية المختلفة.
مزيداً من الزخم للدعوات المرتبطة بإصلاح مجلس الأمن، في ضوء الاختلالات الوظيفية التي تعاني منها تلك المؤسسة التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية بهدف معالجة إخفاقات عصبة الأمم في الحفاظ على السلم العالمي، وكواجهة لقوى النظام الدولي المهيمنة بعد الحرب.
على مدار نحو ما يزيد على 77 عاماً منذ انعقاد أول اجتماعات المجلس في العام 1946 وحتى الآن، وصمته جملة من الإخفاقات، مع فشله في القيام بدوره المنوط به في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في عديد من الملفات. بينما يُقدم المشهد الدولي الراهن، وجملة الحرائق السياسية والعسكرية المشتعلة في عديد من البلدان حول العالم.
والصراع بين القوى الكبرى الذي يذكي تلك النيران، صورة واضحة لعالم اليوم، وإدانة تاريخية عملية لدور المجلس الذي لم ينجح ببنيته وتكوينه الحالي في وأد الصراعات أو ضمان السيطرة عليها وعدم تمددها.
وما الحرب الممتدة في سوريا منذ 2011 وعلى مدار أكثر من 12 عاماً بكلفتها الإنسانية والمادية الباهظة، على سبيل المثال، إضافة إلى جملة الأزمات المستعرة في عديد من المناطق حول العالم، إلا حلقات في مسلسل الإخفاقات المتوالية لمجلس الأمن الذي تمزقه تباينات الأعضاء الدائمين وتعرقل دوره في اتخاذ ما يلزم من قرارات بناءً على مبادئ القانون الدولي.
لا تقدم 
تبعاً لذلك، صاحبت مجلس الأمن طيلة العقود الماضية دعوات «الإصلاح» برؤى وأفكار مختلفة. عادة ما كانت تلك الدعوات تحظى بمزيدٍ من الزخم في فترات الأزمات الكبرى المُهددة للسلم والأمن الدوليين، دون تقدم عملي وجاد نحو العمل على ذلك الإصلاح الجذري، لا سيما مع تباين الرؤى الدولية واختلاف المصالح.
بينما هناك شبه إجماع على ضرورة «الإصلاح» المنشود، غير أن الأهداف والرؤى تختلف بشكل واسع، انطلاقاً من المعايير والمبادئ المختلفة التي يتبناها كل طرف، فبينما تدعو روسيا، على سبيل المثال، إلى إصلاح المنظومة الدولية، فإنها تنطلق من أساس تبنيها رؤية لنظام عالمي جديد، قائم على التعددية القطبية، يُنهي حقبة نظام «القطب الواحد المُهيمنة».
وهو الهدف الذي يختلف بطبيعة الحال عن دوافع الجانب الأمريكي من دعوته لإصلاح منظومة مجلس الأمن، إذ تسعى واشنطن إلى احتواء المتغيرات المتسارعة، وحالة السيولة الدولية لصالحها دون تأثير على هيمنتها السياسية والاقتصادية.
بالتالي، وفي ظل حالة الاستقطاب الدولي الراهنة، وانطلاقاً من الحقائق الجيوسياسية اليوم، فإن كل طرف يتبنى دعوة الإصلاح من منظوره الخاص، وموقفه من النظام الدولي القائم، وهو ما يعرقل بدوره التوصل لتغيير حقيقي في بنية المنظومة الدولية يعكس التمثيل الأكبر للقوى داخل مجلس الأمن، وبالتالي فإن التغيير قد يكون شكلياً لا جوهرياً يفضي إلى فعالية حقيقية على الأرض.
دعوات جدية 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4320130.jpg"/>
أستاذ العلاقات الدولية في كلية «ليناكر» - جامعة «أوكسفورد»، ريتشارد كابلان، الذي تشمل اهتماماته البحثية الرئيسة المنظمات الدولية وإدارة الصراعات، يصرح لـ«البيان»، أن الدعوات لإصلاح مجلس الأمن هي دعوات «جدية وطويلة الأمد»، مشدداً على أن هناك إجماعاً واسع النطاق على أن إدخال تغييرات على تركيبة المجلس أمر ضروري؛ لجعله أكثر تمثيلاً للمجتمع الدولي ككل، فضلاً عن الحقائق الجيوسياسية الآنية.
وفي ضوء الجمود الذي منع مجلس الأمن من اتخاذ إجراءات فعّالة، فيما يتعلق بالحرب في سوريا، على سبيل المثال، وكذلك الحرب في أوكرانيا، وغير ذلك من الأزمات، فإن «هناك حالة إحباط إزاء كيفية إساءة الأعضاء الدائمين استخدام حق النقض (الفيتو)»، على حد تعبير كابلان، وهو مؤلف ومحرر عديد من الكتب في العلاقات الدولية.
وينوّه بأنّ ثمة دعماً من جانب «دول الجنوب العالمي» لجهود روسيا والصين من أجل تحدي الهيمنة الغربية، والنظام الدولي الليبرالي، الذي روّجتا له بالقوة في بعض الأحيان. ومع ذلك، لا روسيا، ولا الصين، تؤيدان إصلاحات الأمم المتحدة التي من شأنها أن تقلل من نفوذهما هناك، على حد وصفه.
وعلى هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان ملف «إصلاح مجلس الأمن» حاضراً بقوة، ومثيراً للغط بشكل واسع. في وقت جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمته الافتتاحية، تأكيد دعم بلاده توسيع المجلس وزيادة الأعضاء الدائمين وغير الدائمين.
منظومة دولية 
«منذ إنشاء الأمم المتحدة تقريباً، كانت هناك دعوات لإصلاح المنظومة الدولية، تركزت في معظمها على إصلاح مجلس الأمن.. ومن الواضح أن المجلس الحالي، الذي يعكس توازن القوى منذ عام 1945، غير كافٍ وغير تمثيلي».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4320132%20(1).jpg"/>
هذا ما يؤكده في حديثه مع «البيان»، الأكاديمي الأمريكي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «هاملتون» - نيويورك، آلان كفروني، الذي يلفت إلى أنه «في خضم تنافس القوى العظمى، فإن حق النقض الدائم يحد من صلاحيات المجلس».
وينوّه إلى دعوات الأمناء المتعاقبين للأمم المتحدة لتغيير قواعدها وتكوينها. وقد أيدت الولايات المتحدة الدعوات المطالبة بتوسيعها، لكن ليس باستخدام حق النقض. ومع ذلك، فإن التوسعة تتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهي عملية مرهقة تمت آخر مرة عام 1973.
«علاوة على ذلك، من الطبيعي أن يستمر جميع الأعضاء الدائمين في استخدام حق النقض للاحتفاظ بمقاعدهم. وسوف يواجه التوسيع عديداً من المشاكل، في حين أنه حتى لو نجح، فلن يفعل الكثير لجعل المجلس أكثر فعالية»، وفق كفروني، الذي يتحدث عن التحركات الروسية والصينية على الصعيد الدولي.
مقترحات أمريكية
ويشير مراقبون إلى أن المقترحات الأمريكية لإصلاح مجلس الأمن (التي ذكرت تقارير أنها تتضمن إضافة خمس أو ست دول للمجلس، مثل:
اليابان، وألمانيا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا)، تنطلق أساساً من مساعي الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ روسيا والصين داخل المجلس، في وقت على الولايات المتحدة أن تشعر بأن الأرض تتحرك من تحتها عملياً مع تصاعد النفوذ الروسي والصيني وتحركات موسكو وبكين الواسعة في مناطق نفوذ واشنطن والغرب التقليدية.
كما أعلنت دول مجموعة الأربع التي تضم كلاً من: (اليابان، وألمانيا، والبرازيل، والهند) عن العمل سوياً من أجل إصلاح مجلس الأمن والحصول على عضوية دائمة.
فيما جدد الكرملين الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، لجهة توسعة العضوية، بما يشمل: «دولاً اكتسبت نفوذاً في الآونة الأخيرة».
بينما تعارض موسكو انضمام بعض الدول المذكورة، وهو ما أكده في وقت سابق السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، الذي قال، خلال الجلسة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للسلام العالمي، يوليو 2022، إن بلاده تدعم توسع مجلس الأمن من خلال انضمام دول من أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية فقط، ليصبح أكثر ديمقراطية.
فيما ترى روسيا أن «مجلس الأمن تحوّل بشكل عملي إلى ساحة يستخدمها الغرب من أجل الترويج الدعائي، ولعرض وجهات نظرهم على أنها الحقيقة المطلقة»، بحسب تصريحات السفير الروسي المشار إليها.
تأثير محدود
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4320129.jpg"/>
الأستاذة بالكلية العسكرية الملكية في كندا، المتخصصة في العلاقات الدولية، جين بولدن، تقول لـ«البيان»: إن المطالبات بالإصلاح هي مطالبات جادة وحقيقية، وتعكس الإحباط واسع النطاق إزاء الخلل الوظيفي الذي يعاني منه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لكنها تعتقد بأنه «من غير المرجح أن تخلف هذه الإصلاحات تأثيراً هائلاً؛ وذلك لأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لا بدّ أن يوافقوا على أي إصلاح، ومن غير المرجح أن يفعلوا ذلك (أي إصلاح يضر بمصالحهم الأساسية)».
وتشير الباحث في مركز جامعة «كوينز» للسياسة الدولية والدفاعية، إلى الدافع الرئيس الذي يعزز دعوات الإصلاح في الوقت الحالي بشكل خاص، موضحة أن «الدافع الرئيس في هذه اللحظة يأتي من عدم قدرة مجلس الأمن على التعامل مع الحرب في أوكرانيا».
وتستطرد: «ليس هذا فحسب، بل تمر تصرفات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن دون عقاب؛ بسبب حق النقض الذي تتمتع به. فهذا يوضح أن الأعضاء الدائمين في المجلس يمكنهم خرق القواعد دون عقاب..وفي سياق التحولات الواضحة في هيكل السلطة على مستوى العالم، تتمتع هذه القضية بزخم جديد».
وتتطلب أي عملية إصلاح لمجلس الأمن موافقة ثلثي الأعضاء في الأمم المتحدة على الأقل، عبر تصويت بالجمعية العامة، مع موافقة جميع الأعضاء دائمي العضوية.
وتشمل الدعوات المتكررة لإصلاح المجلس، خمس قضايا أساسية، هي: (العضوية، وقضية استحواذ الأعضاء الخمسة الدائمين على حق النقض «الفيتو»، فضلاً عن التمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع وأساليب عمله، والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة).
حماية الحدود 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4290298.jpg"/>
أستاذة العلاقات الدولية في جامعة «ويبستر»، كيلي كيت بيز، تتفق مع ما ذهبت إليه بولدن، من حيث تقليل حجم الأثر المتوقع لإصلاح مجلس الأمن، إذ تقول لـ«البيان»، إن «الجهود الحالية لإصلاح النظام الدولي جادة، لكن من غير المرجح أن تؤدي إلى أي إصلاح ذي معنى.. لقد تم تصميم الهيكل الحالي؛ للحفاظ على الوضع الراهن، وقوى الوضع الراهن ترغب في الحفاظ عليه على هذا النحو».
وتوضح مؤلفة كتابي «المنظمات الدولية: وجهات نظر حول الحوكمة العالمية»، و«الأمم المتحدة والسياسة العالمية المتغيرة»، أن هناك تحدٍ للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم تغيير الحدود بالقوة.. وقد تم اتباع هذا (أكثر أو أقل) منذ الحرب العالمية الثانية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4320131.jpg"/>
فيما تعتقد بيز أن الدعوات الروسية في سياق تغيير قواعد النظام الدولي، ورفض هيمنة القطب الواحد، وما يتماشى معها من جهود صينية على الخط، يمكنها أن تشكل تهديداً للنظام القائم، فهي ترى أنهم «لم ينجحوا بعد؛ لأنهم بحاجة إلى توضيح بديل يجذب الآخرين، وهذا ما لم يحدث حتى الآن». فيما يبدو أن رئيس مؤسسة (GeoStrategic Analysis)، بيتر هوسي، أكثر تشاؤماً.
حينما يعارض الدعوات المرتبط بإصلاح مجلس الأمن، بوصف ذلك التوسع أنه يعطي الفرصة لبعض الدول لاتخاذ القرار بشأن القضايا الرئيسة من خلال تصويت بسيطة بأغلبية كبيرة من شأنها أن تعطي تلك الدول -التي يقول عنها هوسي إنها تتظاهر بدعم القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة- الشرعية للانخراط في مشروعاتها.
كما يشكك هوسي في نوايا دول بعينها من السعي نحو «إصلاح مجلس الأمن» على نحو يضمن لها تحقيق مآربها ومصالحها الخاصة (..)».

قضايا سياسية 

Political Issues

إصلاح مجلس الأمن .. إجماع دولي على الهدف ورؤى ودوافع مختلفة

target6825258476401011332.jpg

تُعطي التطورات الجيوسياسية المتسارعة، وحالة الديناميكية التي تشهدها العلاقات الدولية اليوم، وارتداداتها المباشرة وغير المباشرة على المشهد الدولي والنُظم الإقليمية المختلفة.

السلام والأمن العالميان والاستقرار الإقليمي أولويات لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيم تسعى لتعزيزها وتركز عليها من خلال عضويتها في مجلس الأمن، كل ذلك بهدف خدمة الإنسان أينما كان.
ولأن الإنسان الفلسطيني في غزة عزيز على دولة الإمارات وفي قلبها، ولأن المبادئ والقيم الإماراتية تحتم عليها دائماً الوقوف مع الحق وأصحابه وتنبذ العنف وتحارب الإرهاب، تقدمت دولة الإمارات وبالتعاون مع روسيا بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي (أهم أجهزة منظمة الأمم المتحدة) صباح يوم 18 أكتوبر الماضي بشأن قصف مستشفى في غزة .
والذي كان ضحيته المئات من القتلى والجرحى، إلا أنه من المؤسف جاءت نتائج التصويت رافضة لمشروع القرار المقترح من روسيا في مجلس الأمن، الذي يدعو نصه إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لأسباب إنسانية.
القرار رغم أهميته وإنسانيته تم رفضه من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، في المقابل امتنعت عن التصويت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور، وصوتت لصالحه فقط خمس دول هي دولة الإمارات وروسيا (صاحبة القرار المقترح) وجمهورية الصين والغابون وموزمبيق.
ولعلم القارئ، القرار الروسي المقترح يدين أعمال العنف والأعمال العسكرية ضد المدنيين السلميين، ويدين العمليات الإرهابية، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، وإضافة إلى ذلك يدعو إلى توفير وتوسيع وتسهيل وتسريع توصيل المعونات والمساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية والمستلزمات الضرورية.
بهذا الرفض مجلس الأمن يفشل في حل ومعالجة أزمة إنسانية خطيرة تواجه الإنسان الفلسطيني في غزة التي تعتبر أكثر منطقة في العالم كثافة سكانية.
هذا يدعونا إلى الحديث والتفكير نحو أهمية مجلس الأمن ومراجعة أهدافه وعضويته ونظامه ودوره في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وكم هي نسبة النجاح الذي حققها منذ إنشائه؟ وكيف تضمن دول العالم والشعوب أن هذا المجلس يعمل للمصلحة العالمية وليس لأهداف الدول المتحكمة فيه (دائمة العضوية)؟
ولأجل فلسطين والحق والإنسان، قامت ومازالت القيادة الإماراتية وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتكثيف اتصالاتها بالتواصل مع قادة العالم وقيادات المنظمات الدولية لبحث كافة السبل التي تؤدي إلى وقف الكارثة في غزة والاستعجال بالتحرك لحماية أهلها وحفظ أرواحهم ودمائهم والحفاظ على ما تبقى من مرافقها والبنى التحتية، والتنسيق والتعاون لتقديم الدعم والمساعدات الطبية والغذائية لهم.
وفي الجانب المحلي والمجتمعي، أطلقت الحكومة الإماراتية حملة «تراحم من أجل غزة» عبر الهلال الأحمر الإماراتي والتي تفاعل معها المجتمع الإماراتي من أفراد ومؤسسات، حباً للخير وتعاطفاً مع أشقائهم ومحبة لأهلهم في مصابهم ووضعهم الأليم.
ما يحدث في قطاع غزة رغم فظاعته، ومن خلال المتابعات للأحداث والتغطيات الإعلامية والتفاعلات والردود الدولية نستلهم منه دروساً عدة وفوائد منها: أولاً: العالم بحاجة إلى قيادات إنسانية واعية وحكيمة حريصة على الإنسان وأمنه وسلامته، والقيادة الإماراتية مثال للقيادة الحكيمة التي تسعى بكل الوسائل لتحقيق الأهداف الإنسانية بعيداً عن الدعاية الإعلامية «Propaganda».
ثانياً: نلاحظ غياب المصداقية والأمانة والمهنية الإعلامية لدى عدد من الوسائل الإعلامية سواء كانت غربية أو عربية التي تسعى لاستغلال حدث مأساوي لتحقيق أجندتها الخاصة من خلال تزوير الحقائق أو تحويرها أو نشر «أكاذيب».
ثالثاً: أهمية وعي الشعوب والتعامل والتفاعل بحكمة وعقل بعيداً عن الغوغائية والعاطفة غير المنضبطة وعدم تسليم عقولهم للجماعات والأحزاب والإعلام المعادي لدولهم وأوطانهم وحكوماتهم، والحذر من الحماس الناتج من تأثير خطابات بعض الأفراد المحرضين المقيمين في الفنادق الفارهة أو الشقق الفخمة المطلة على الأنهار والحدائق في الريف الغربي.

غزة في قلب الإمارات

السلام والأمن العالميان والاستقرار الإقليمي أولويات لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيم تسعى لتعزيزها.

يؤدي المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه دوره الوطني من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية (التشريعية والرقابية) إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية، بهدف المساهمة في المسيرة الوطنية، وتحقيق جميع مقومات ومتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات. 
وقد تزامن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات، حيث يمثل المجلس السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي. 
وبدأت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي مع انعقاد أولى جلساته في تاريخ 12 فبراير 1972م ليساهم في عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة مع الحكومة الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات الاتحادية، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتعزيز الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية. 
وقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في خطابه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس، مهام المجلس ودوره، حيث قال: "إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وفي هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها، تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية". 
ويحظى المجلس الوطني الاتحادي بدعم لامحدود من قيادة دولة الإمارات لتفعيل دوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، بما يسهم في أن يكون المجلس هو صوت المواطن وشريكاً أساسياً في صنع مستقبل الوطن، وحلقة الوصل التي تنقل لمسؤولي الحكومة القضايا المختلفة والحلول المناسبة، إضافة إلى دوره المحوري في طرح وجهة نظر الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وحشد الدعم والتأييد لها خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية. 
( 10 رؤساء للمجلس ) 
وقد تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه (10) رؤساء، وهم: معالي ثاني بن عبدالله، ومعالي تريم عمران تريم، ومعالي هلال بن أحمد بن لوتاه، ومعالي الحاج بن عبدالله المحيربي، ومعالي محمد خليفة بن حبتور، ومعالي سعيد محمد سعيد الكندي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومعالي محمد أحمد المر، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ومعالي صقر غباش. 
ويتشكل المجلس من أربعين عضواً، ومدة العضوية فيها (4) أعوام، وينوب العضو عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية. 
ويتوزع أعضاء المجلس على الإمارات بحسب الدستور كما يلي: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، (8) مقاعد لإمارة دبي، (6) مقاعد لإمارة الشارقة، (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، (4) مقاعد لإمارة عجمان، (4) مقاعد لإمارة أم القيوين، (4) مقاعد لإمارة الفجيرة. 
ويتم انتخاب نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئة انتخابية تُشكل في كل إمارة، بينما يتم تعيين النصف الآخر من قبل صاحب السمو حاكم كل إمارة، وقد تم اعتماد هذه الآلية في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وتطبيقها في الدورة الانتخابية الأولى التي أجريت في عام 2006، تنفيذاً لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".
( شروط العضوية ) 
ووفقا للمادة (70) من دستور الدولة؛ يُشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، ولا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة. 
وفي حال خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب، فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. 
( اختصاصات المجلس ) 
وتتمثل اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي في (3) اختصاصات رئيسة: تشريعية ورقابية وسياسية "الدبلوماسية البرلمانية". 
ويمارس المجلس دوره التشريعي من خلال مناقشة التعديلات الدستورية ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المحالة إليه من الحكومة، ومناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحال إليه بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة. 
كما يمارس المجلس اختصاصه الرقابي من خلال طرح موضوعات عامة للمناقشة؛ حيث يعقد المجلس حلقات نقاشية ويقوم بزيارات ميدانية للاطلاع عن قرب على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحق للمجلس إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن الموضوعات العامة التي ينتهي من مناقشتها، وتوجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين، وبحث الشكاوى المقدمة من الأفراد إزاء جهات حكومية اتحادية. 
وهناك اختصاص سياسي للمجلس يتمثل في الدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركة في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، والزيارات البرلمانية. 
( 4 أدوار انعقاد ) 
ويتكون الفصل التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي من 4 أدوار انعقاد عادية، حيث إن للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام. 
وتكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر؛ ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور. 
( خطاب الافتتاح ) 
يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد، لعرضه على المجلس الأعلى. 
وتعقد جلسات المجلس بشكل علني، ويجوز عقدها سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
وتتكون أجهزة المجلس الرئيسية من: رئيس المجلس الذي يتم انتخابه مرة واحدة في أول جلسة من الفصل التشريعي بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وتدوم فترة رئاسته طوال الفصل التشريعي، ويرأس رئيس المجلس الجلسات العامة ويفتتحها ويرفعها ويدير النقاشات فيها، ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات، ويحفظ النظام خلال الجلسة، ويضع جدول أعمال المجلس ويوجه أمانته العامة، ويرأس بحكم منصبه هيئة مكتب المجلس والشعبة البرلمانية ولجنتها التنفيذية، ويمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى. 
ويكون للمجلس هيئة مكتب ينتخبها المجلس من بين أعضائه، وهي تتشكل من رئيس المجلس ونائبين للرئيس ومراقبين اثنين، ويتم انتخاب الرئيس ونائبيه لفصل تشريعي كامل وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية، ويكون انتخاب المراقبين في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة في مستهل كل دور انعقاد عادي. 
وتتولى الهيئة عدة اختصاصات من بينها: الفصل فيما يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط جلسات المجلس، والنظر في مشروع ميزانية المجلس السنوية وحسابه الختامي، ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس، واقتراح النظم ذات الصلة بشؤون أعضاء المجلس.
( لجان المجلس ) 
للمجلس (10) لجان دائمة، يتم تشكيلها في بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان. 
ويجوز للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها. وتشكل اللجان المؤقتة لبحث موضوع أو مسألة محددة وتنتهي بانتهاء بحثها في هذه المسألة، ومن بين هذه اللجان التي تتشكل لمثل هذه الغايات، لجنة الرد على خطاب الافتتاح التي تختص بإعداد مشروع الرد على خطابات افتتاح صاحب السمو رئيس الدولة الفصول التشريعية المختلفة وأدوار انعقادها العادية. 
( أجهزة الشعبة البرلمانية ) 
تتألف الشعبة البرلمانية من جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ويشكلون في مجموعهم "الجمعية العمومية للشعبة"؛ وتشكل أجهزة الشعبة من: الجمعية العمومية للشعبة، واللجنة التنفيذية للشعبة، ومجموعات الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وهي: مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومجموعة الشعبة في البرلمان العربي، ومجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وتضم لجان الصداقة: لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية، ولجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية. 
( الأمانة العامة ) 
للمجلس الوطني الاتحادي أمانة عامة، وهي جهاز فني وإداري يقوم بدور حيوي معاون للمجلس على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، ويُمكِن أعضاءه من مزاولة مهامهم النيابية بفاعلية وكفاءة عالية في كل ما يتعلق بنشاط المجلس الداخلي والخارجي؛ وتتكون الأمانة العامة للمجلس من: الأمين العام والأمناء العامين المساعدين، ومديري الإدارات والموظفين؛ وللأمانة العامة مقر رئيس في إمارة أبوظبي، ولها فرع في إمارة دبي.

المجلس الوطني الاتحادي .. صوت شعب الاتحاد وشريك رئيس في صنع مستقبل الوطن

مع بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، عقد وفد الإمارات اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة ممثلة بأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي. كما مثل معاليه الدولة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بمشاركة جيمس كليفرلي، وزير خارجية المملكة المتحدة.
من جانبها، حضرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، قمة أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت معاليها في منتدى القطاع الخاص للعام 2023 الميثاق العالمي للأمم المتحدة. من جانبه عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات مثمرة مع العديد من وزراء الدول الأفريقية.
فقد أجرى معاليه محادثات مع روبرت دوسي، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي في توغو، ومحمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، وعبدو أباري، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا.
كما اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، مع السفير كريستيان باك، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية والمبعوث الخاص إلى ليبيا، وشارك معاليه في اجتماع «المجموعة الرباعية» بشأن الوضع في السودان، إلى جانب ممثلين عن السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وشارك معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، في اجتماع حول «دعم المرأة الأفغانية لاستعادة حقوقها الإنسانية»، والذي استضافته كل من آيسلندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وشدد معاليه على أهمية مواصلة الدعوة إلى دمج النساء والفتيات في المجتمع الأفغاني، بدءاً بضمان الوصول إلى التعليم كضرورة قصوى، وذلك من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار في البلاد. وفي مداخلة ألقاها خلال الاجتماع قال معالي الصايغ: «تؤكد دولة الإمارات على أهمية تمكين المرأة في أفغانستان ونيلها حقوقها في التعليم».
مشيرا إلى أن الدولة تحرص على ضمان حصول شعب أفغانستان، وخاصة النساء والفتيات، على الفرصة لبناء المستقبل وتحقيق الاستقرار والنماء والازدهار.
وشارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في الاجتماع الوزاري المشترك بشأن «جهود يوم السلام: جهد متجدد من أجل السلام في الشرق الأوسط» الذي عقدته كل من السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وفي الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وكذلك شارك معاليه في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول الكاريبي.
ومن المقرر أن يتحدث 145 زعيماً خلال جلسات الجمعية التي تستمر أسبوعاً، لكن للمرة الأولى منذ سنوات يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن الزعيم الوحيد من زعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مشاركاً في الاجتماع، إذ يتغيب رؤساء روسيا والصين وفرنسا ورئيس وزراء بريطانيا عن الجلسات هذا العام.
وفي كلمته، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمم المتحدة للعمل على وقف الحرب في أوكرانيا، وقال: «علينا التصدي لهذا العدوان الفاضح اليوم لردع أي معتدين محتملين غداً»، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا.
وقال إن واشنطن تسعى لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفق «حل الدولتين»، كما أكد أن بلاده تقف إلى جانب الاتحاد الأفريقي و«إيكواس» لدعم الأنظمة الدستورية في الدول الأفريقية.
وقال بايدن إنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين «بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع».
ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى «الحوار» لإنهاء الحرب بشكل دائم في أوكرانيا، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة.
واعتبر لولا أن «الحرب في أوكرانيا تكشف عجزنا الجماعي عن تطبيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن دعمه للجهود الدولية من أجل السلام في أوكرانيا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمة الافتتاح: إن الوقت حان لتجديد المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وإصلاح مجلس الأمن، وإعادة تنظيم الهيكل المالي الدولي.وذكر أن «العالم متعدد الأقطاب يحتاج إلى مؤسسات متعددة الأطراف فعالة وقوية». وأضاف: «هيكل الأمن والسلام يتعرض لضغوط غير مسبوقة».
وقال غوتيريس إن استمرار إراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية «يلقي عبئاً هائلاً على المدنيين»، موضحاً أن ما وصفها بالخطوات التصعيدية تتزايد وتقوض حل الدولتين. وعلى صعيد الوضع في السودان، حذر غوتيريس من أن البلاد تنزلق إلى «حرب أهلية شاملة».
وأشار الأمين العام إلى أن العالم يواجه ما وصفها بأنها «تهديدات وجودية»، لافتاً إلى أن من بينها أزمة المناخ والتقنيات «المدمرة».
من جهته، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمام الجمعية العامة، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن المعاناة في منطقتنا ستستمر حتى يتدخل العالم لحل القضية الفلسطينية. كذلك حذر من مخاطر نقص الدعم الإنساني الدولي للاجئين، وقال إن «مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في الدول المستضيفة».

مع بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة

وفد الإمارات يعقد اجتماعات مكثفة في الأمم المتحدة

target7160407231292144069.jpg

مع بدء أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، عقد وفد الإمارات اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.

انتُخبت الجزائر وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية من دون منازع لتولي مقاعد في مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمين، فيما نالت سلوفينيا خامس مقعد شاغر بعدما تفوّقت بفارق كبير على بيلاروس.
يضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة -- خمسة بلدان دائمة العضوية تملك حق النقض (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة) و10 دول تتولى المقاعد لمدة عامين. وكل عام، يتم انتخاب الدول التي ستحتل خمسة من هذه المقاعد.
وتُخصص المقاعد العشرة المخصصة للبلدان غير دائمة العضوية لتمثيل جميع المناطق بالتساوي.
وفي اقتراع سري في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، فازت سلوفينيا التي تنافست مع بيلاروس على المقعد المخصص لشرق أوروبا مع حصولها على نتيجة تصويت بلغت 153-38.
وقال مدير قسم الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو "يكشف تصويت الجمعية العامة اليوم السبب الذي يجعل المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة أمرا أساسيا".
وتابع "قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بلا شك بأن انتهاكات بيلاروس الجسيمة لحقوق الإنسان في الداخل وطمسها الحقائق المرتبطة بالفظائع الروسية المرتبكة في أوكرانيا لا يؤهلانها (لتولي مقعد) في مجلس الأمن، وهي هيئة ضرورية للمحافظة على حقوق الإنسان".
وستمثّل الجزائر وسيراليون إفريقيا فيما فازت كوريا الجنوبية بمقعد منطقة آسيا والهادئ بينما نالت غويانا المقعد المحجوز لأميركا اللاتينية والكاريبي.
وستحل البلدان الخمسة مكان ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة لولاية تستمر لعامين وتبدأ في الأول من يناير 2024.

انتخاب 5 دول بينها الجزائر لتولي مقاعد في مجلس الأمن

«مبادئ أمريكا الستة»، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، أخيراً، أعادت للواجهة القضية القديمة الجديدة المرتبطة بـ«إصلاح مجلس الأمن»، في ظل عجز المجلس عن اتخاذ قرارات حاسمة إزاء عديد من القضايا المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمصالح أي من الأعضاء دائمي العضوية.
وقد حركت الأزمة الأوكرانية الولايات المتحدة للقبول بما لم تكن تقبله إلى حدٍ ما في وقت سابق، لجهة دفعها بمبادئ إصلاح المجلس، وبشكل خاص تنظيم استخدام «حق النقض»، في خضم عجز المجلس عن اتخاذ إجراءات فاعلة في ما يتصل بالأزمة الأوكرانية، في وقت حذرت فيه روسيا من عواقب وخيمة. 
لمحة تاريخية
عام 1945 تأسس مجلس الأمن ، لمعالجة إخفاقات عصبة الأمم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وقد نجح المنتصرون في الحرب العالمية الثانية في صياغة ميثاق الأمم المتحدة بناء على مصالحهم الخاصة، مخصصين لأنفسهم من منطلق القوة والنفوذ، المقاعد الدائمة وحق النقض. ومنذ ما يزيد على الربع قرن بزغت مطالب ومقترحات «إصلاح المجلس».
وتقدمت عديد من الدول بمجموعة من الاقتراحات، التي تعالج بعضاً من الاختلالات، التي أظهرتها الممارسة الفعلية لأعمال المجلس واختصاصاته.
وعلى رغم التطورات والتغيرات الجيوسياسية، التي شهدها العالم منذ تأسيس مجلس الأمن وحتى الآن، إلا أنه لم يتغير إلا بشكل طفيف، ما عزز من تلك المقترحات.ولا تخرج مقترحات إصلاح المجلس تقريباً عن خمس قضايا أساسية، في مقدمتها «حق النقض».
إضافة إلى عدالة التمثيل الإقليمية، وفئات العضوية بالمجلس (الدائمة وغير الدائمة)، وعدد أعضاء المجلس الموسع وآليات عمله، فضلاً عن العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتتطلب عملية تشكيل المجلس (الذي يتألف من 15 دولة، منهم خمس دول دائمة العضوية و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة) أو إدخال أي تعديلات على الميثاق موافقة ثلثي الأعضاء (طبقاً لما تحدده المادة 108 من الميثاق).
مبادئ أمريكية وتحذير روسي
وفي خضم ما يمكن تسميته بالحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا، أعادت الأولى للواجهة ملف «إصلاح مجلس الأمن» وقدمت مندوبتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها «الامتناع عن استخدام حق النقض إلا في حالات نادرة».
مؤكدة أن أي عضو يستخدم ذلك الحق دفاعاً عن أعمال عدوانية «سوف يفقد سلطته المعنوية، ويجب أن يحاسب»، لكن مراقبين اعتبروا المبادئ الأمريكية «مساعي لتحجيم الخصوم».
وتستهدف روسيا في المقام الأول، بما لا يعني إصلاحاً حقيقياً للمجلس، ورد الجانب الروسي- على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف- على المقترحات الأمريكية بالإشارة إلى أن «هناك أشكال مختلفة من الحلول الوسط.
إذا كان الحديث يدور عن محاولة انتهاك صلاحيات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، وهو ما تحاول الولايات المتحدة تمريره في ذروة هذيانها المعادي لروسيا، فستنال العذاب المر عندئذ، وسيكون مصير الأمم المتحدة مشابهاً لمصير عصبة الأمم»، وفق وكالة نوفوستي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4037590.jpg"/>
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هاملتون في نيويورك، آلان كفروني، يقول لـ«البيان»:«وسط أزمات عالمية متعددة ومتداخلة- الحرب في أوكرانيا، وانعدام أمن الغذاء والطاقة العالمي، وتداعيات التضخم العالمي- ألهمت الجمعية العامة القادمة محاولات جديدة لإصلاح الأمم المتحدة العاجزة إلى حد كبير على القيام بالدور المنوط بها.
ويتابع: «في قلب هذه المحاولات سيكون حق النقض في مجلس الأمن، الذي من الواضح أنه عفا عليه الزمن؛ نتيجة التحولات في القوة العالمية والقدرة طويلة الأمد لجميع القوى العظمى على الاستهزاء بالقانون الدولي».
وأضاف:«مقترحات الولايات المتحدة لإجراء تعديلات على عضوية مجلس الأمن (حق النقض) والتفويضات الخاصة بـ«تفسيرات» أعمق لقرارات استخدام الفيتو «متواضعة»، ومع ذلك مصيرها الفشل».
وتنظم المادة (108) الواقعة في الفصل الـ18 من ميثاق الأمم المتحدة، عملية تعديل الميثاق، وتنص على أن: «التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء الأمم المتحدة إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء الأمم المتحدة، ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقاً للأوضاع الدستورية في كل دولة».
قضية قديمة جديدة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4037591.jpg"/>
من جانبه، يقول خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، د.أحمد سيد أحمد، في تصريحات لـ«البيان»، إن مسألة إصلاح مجلس الأمن هي قضية قديمة جديدة، فلقد قدمت عشرات المقترحات من الدول والمنظمات والأمين العام على مدار عقود.
لافتاً إلى أن من بين أبرز المقترحات الخاصة بإصلاح المجلس هي المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، وحق النقض «الفيتو» الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية، والذي أدى إلى شلل المجلس وعجزه عن التعامل مع مهددات السلم والأمن الدوليين، لا سيما في حالات النزاع أو الصراعات، التي تكون فيها إحدى الدول التي تمتلك حق النقض منخرطة بشكل أو بآخر في هذا التهديد.
وبالتالي تستخدم حق النقض لمنع صدور قرار من المجلس.الأزمة الأوكرانية كمثال على ذلك، إذ تم استبعاد مجلس الأمن وعجز عن التعامل معها على أنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، على اعتبار أن روسيا تمتلك حق النقض.
تكرر ذلك في عديد من الأزمات من بينها الأزمة السورية لاستخدام روسيا والصين حق النقض، وكذا القضية الفلسطينية وعدم إدانة إسرائيل لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض.
ويتابع «المفارقة الآن أن الولايات المتحدة تتقدم بمقترح إصلاح المجلس، وهي التي كانت ترفض عملية الإصلاح من قبل. وما دفعها إلى ذلك الأزمة الأوكرانية وعجز المجلس عن اتخاذ قرار، بالتالي فواشنطن تريد أن تضع قيوداً على عملية استخدام الفيتو، لا سيما بالنسبة لخصومها (روسيا والصين تحديداً)».
ويشير إلى أن «لعبة المصالح» تفرض الآن على الولايات المتحدة أن تقبل ما لم تكن تقبله من قبل، لافتاً إلى أن «الطريقة التي تطرحها واشنطن للإصلاح تسعى من خلالها لتحجيم خصومها، وهي لا تعبر بالضرورة عن متطلبات الإصلاح التي قدمتها دول مختلفة، هي (واشنطن) تريد فقط تحجيم الصين وروسيا، وبالتالي تقدم تلك المبادئ لأغراض ومصالح سياسية».
5 ملفات أساسية تتضمنها مطالب إصلاح مجلس الأمن
1حق النقض
2عدد أعضاء المجلس الموسع (وأسلوب عمله)
3عدالة التمثيل الإقليمي
4 فئتا العضوية الدائمة وغير الدائمة
5 العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة

تحجيم الخصوم  أمريكا و«إصلاح مجلس الأمن».. قناعة أم «لعبة مصالح»؟

4036594.jpg

«مبادئ أمريكا الستة»، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، أخيراً، أعادت للواجهة القضية القديمة الجديدة المرتبطة بـ«إصلاح مجلس الأمن».

في الإمارات، ووسط الانتعاش الاقتصادي المستمر، أصبحت المزارع الوطنية أحد أكثر الحقول الموفرة للحقائب الاستثمارية بطريقة استثنائية، ومن ذلك ما توفره من تجربة سياحية فريدة من نوعها، حيث ستغير المزارع خارطة الوجهات السياحية الوطنية، وستعزز وتروج للممارسات الزراعية بطريقة باتت من خلالها محركاً بيئياً واقتصادياً مهماً. 
10 محددات استراتيجية من شأنها تعزيز السياحة الزراعية 
 
فمن مزارع الفجيرة امتداداً حتى العاصمة أبوظبي، تنتشر على أراضي الدولة 23 مزرعة سياحية تسهم بشكل مستدام في دعم السياحة الوطنية بطريقة مختلفة، حيث يبلغ عدد المزارع السياحية في إمارة أبوظبي 11 مزرعة، وفي دبي مزرعتان سياحيتان، وفي الشارقة أربع مزارع، وفي عجمان مزرعة واحدة، وفي أم القيوين ورأس الخيمة أربع مزارع، ومزرعة واحدة في الفجيرة.
وبعد رواج السياحة الزراعية في الدولة خلال وقت قصير، والنظرة المستقبلية الاستشرافية لأثرها في تنشيط الاقتصاد الوطني والمحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة، رصدت «البيان» من خلال آراء المسؤولين والجهات المختصة والدراسات الحديثة أن هذا النوع من السياحة يمكن أن يوفر تمويلاً ذاتياً مستمراً يعود مردوده بالفائدة على المجتمع، ومساهمته في التطوير والمحافظة على تلك المناطق كمصدر اقتصادي مهم، ولأن الطلب على السياحة البيئية في زيادة مستمرة وملحوظة، ويعد هذا النوع من السياحة أسرع قطاعات صناعة السياحة من حيث النمو، حيث تقدر نسبة نموه بنحو 10 إلى 15% من إجمالي الإنفاق السياحي العالمي. 
 
دينمو أيكولوجي 
 
أشار تقرير جديد صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة السياحة العالمية إلى أن السياحة المستدامة والزراعية تؤديان دوراً رئيسياً في تعزيز سبل كسب العيش، وأكد التقرير على أن النهوض بالسياحة الإيكولوجية المستدامة والسياحة الزراعية سوف يلعب دوراً حيوياً في خلق فرص عمل جديدة وتنويع الدخل وبناء اقتصادات قوية، وكما سلط التقرير الضوء على أن جائحة «كوفيد19» أثرت بشكل كبير على قطاع السياحة حول العالم، وعالج التقرير العديد من المخرجات التي أكدت يمكن للسياحة الزراعية المستدامة أن تشكّل محركًا مهمًا لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجبلية، فالسياحة القائمة على المجتمعات المحلية والتي تتم إدارتها إدارة جيدة تؤدي إلى زيادة مداخيل الأسر وتنوعها، وإلى تعزيز فرص العمل وسبل كسب العيش، ودعم النظم التقليدية، وبناء القدرة على الصمود، وتساعد على صون التراث الطبيعي والثقافي وتعزيزه. 
 
تفكير أخضر 
كيف ستسهم هذه المساحات الخضراء في تغيير مفاهيم الاستثمار؟ 
سؤال يجيب عنه المهندس محمد الظنحاني مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية بوزارة التغير المناخي والبيئة، الذي أكد أن محور السياحة الزراعية يأتي ضمن المشروع الوطني للسياحة البيئية الذي أطلقته الوزارة في العام 2018 تحت شعار (كنوز الطبيعة في الإمارات)، وذلك ضمن جهودها في إبراز المواقع السياحية والترويج لها ضمن القطاعات البيئية في الإمارات، مبينا أن المحور يعتمد على ما تتمتع به دولة الإمارات من مساحة زراعية مزدهرة ومتطورة، ومزارع خاصة تضم أشكالاً مختلفة ومتنوعة من النباتات والأنواع الحيوانية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه تم اختيار عدد من المزارع التي توفر تجربة سياحية فريدة من نوعها في الدولة ويصل عددها إلى 23 مزرعة من أجل تثقيف الزوار، وللمساهمة في زيادة الطلب على المنتجات والمحاصيل المزروعة محلياً.
سياحة.. تستثمر خارج الصندوق 
وأضاف أن مفهوم السياحة الزراعية يمثل نمطاً جديداً من السياحة، ويتيح لهواة الطبيعة ومحبيها الفرصة للاطلاع على الأنماط والممارسات الزراعية التقليدية والحديثة والتعرف على التقنيات المستخدمة فيها، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتوفرة في العديد من المزارع النباتية والحيوانية في الدولة، كما يوفر للزوار فرصة لشراء احتياجاتهم من المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية من المصدر مباشرة بكلفة معقولة وجودة عالية.
أهداف 
ولفت مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية بوزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن محور السياحة الزراعية يهدف إلى رفد المشروع الوطني للسياحة البيئية بعناصر ومقومات جديدة من دورها تعزيز مكانة الدولة على خريطة السياحة البيئية العالمية، ورسم خريطة واضحة لأهم المعالم البيئية والزراعية في الدولة بما يسهل مهمة حمايتها والحفاظ عليها عبر منظومة تشريعية وقانونية متكاملة ومبادرات وبرامج تعمل على دعمها وتطويرها وضمان استدامتها، كما يهدف إلى ربط الجمهور مع الطبيعة، ورفع الوعي بالممارسات الزراعية في الدولة وجودة الغذاء، وتشجيع المزارعين على تطوير وتوسعة نشاطهم عبر خلق دخل مالي إضافي، بالإضافة إلى تحفيز الجمهور على تبني سلوكيات الزراعة المجتمعية. 
 
مرحلة أولى 
وقال الظنحاني إن معلومات المرحلة الأولى شملت إضافة كافة البيانات والصور والمواد الفيلمية اللازمة حول هذه المزارع من المساحة، والأنشطة المقدمة، والوسائل المتوفرة، وأنواع المنتجات المباعة، والشروط والأحكام للزائر، وساعات العمل وخريطة الموقع، وبيانات التواصل، والرسوم، لتعريف الجمهور بها، إلى موقع الوزارة الإلكتروني، وضمن تطبيق السياحة البيئية الذكي.
ويأتي السؤال هنا حول أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد نمو وتطور حجم الاستثمارات المتوقعة للمشاريع في المزارع السياحية، حيث لا يوجد رصد دقيق لهذا الجانب، وأهمية ذلك في دعم ازدهار هذه السياحة، وتطويرها وفقاً للمخرجات. 
 
جودة لتعزيز التنافسية 
وفي العاصمة أبوظبي، تشير البيانات الإحصائية حسب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى أن حجم الإنتاج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني بلغ 707.774 طناً خلال العام 2020، وأوضحت الهيئة أن الإنتاج الزراعي في إمارة أبوظبي حقق نمواً ملحوظاً من حيث الحجم والقيمة وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.5% للفترة 2017-2020، حيث يقدر إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حوالي 13.7 مليار درهم عام 2020.
وعليه عملت الهيئة على تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في السوق، وأطلقت في سبيل ذلك برنامج «أبوظبي جاب» وهو النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب»، الذي يطبق معايير جودة الإنتاج الزراعي لضمان سلامة الغذاء والإدارة المستدامة للبيئة والمحافظة على صحة العاملين على إنتاجه، كما شجعت الهيئة أصحاب المزارع على التحول نحو الزراعة العضوية، وقد عملت على تأهيل عدد من المزارع وتحويلها من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية وحصولها على تراخيص الزراعة العضوية. 
 
البداية من التدريب الزراعي 
رصد دقيق للجودة، وجدته «البيان» كنموذج مثالي في إحدى المزارع الوطنية في إمارة أبوظبي، والتي تبنت مفهوم الزراعة العضوية بطريقة استثنائية، لتكون الأولى على مستوى العالم في إنشاء مجتمع زراعي متكامل غير مفاهيم النظرة التقليدية إلى نمط استشرافي مستقبلي مغاير، ومن عمق الخبرة العملية أكد المستشار حامد الحامد مؤسس مجموعة غراسيا، التي تمتلك 12 مزرعة ومشروعاً قيد الإعداد في المملكة العربية السعودية،  أهمية توفير نماذج من ريادة الأعمال في القطاع الزراعي والعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق نظريات زراعية حديثة والتي بكل تأكيد ستوجد نماذج متميزة من أبناء الوطن.
وقال الحامد الحاصل على جائزة أفضل مشروع زراعي بالوطن العربي، والحاصل على ماجستير في القيادة الاستراتيجية وقيادة التغيير من المملكة المتحدة «تمكنت من خلال هذا المشروع أن أدير 120 مزرعة داخل الدولة وأملك حالياً مزارع كذلك خارج الدولة وبذلت جهوداً لنقل قصة هذا النجاح للعديد من شباب الوطن، لافتاً إلى حرصه على تدريب وتثقيف طلبة المدارس والجامعات من خلال زيارتهم لمقر المشروع، حيث تجاوز عددهم العشرة آلاف بالإضافة إلى الوفود الزائرة من عدد من دول العالم، حيث استقبلت المجموعة أكثر من 13 ألف طالب مدرسي خلال عام واحد، كما يتدرب في مزارع غراسيا طلبة مبتعثون من أوروبا متخصصون في الإنتاج الزراعي والنظم الزراعية». 
 
ممارسات 
 
وأوضح الحامد أن نشر الثقافة الزراعية لتصبح مفهوماً مستداماً في المجتمع هو الخطوة الأولى لتعزيز السياحة الزراعية الوطنية، حيث تبنت غراسيا مشروع «المجلس الأخضر» الذي يحتوي على نظامين زراعيين في داخله هذا بالإضافة لأنظمة الري والتبريد بأيادٍ إماراتية، كما قامت غراسيا بتدريب الفئة المستهدفة عليه، وتم توزيع 100 من البيوت الخضراء على الأسر المتعففة وأصحاب الهمم، وتم تدريبهم على الأنماط الصحيحة للزراعة والصناعات الغذائية والاستفادة منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما استفاد منها المدارس والمستشفيات.
وأضاف: من خلال خبرتي في قطاع العمل الزراعي قمت بعمل دراسة استراتيجية تتضمن كافة التحديات وحلولها وابتكرت مفهوماً يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بعنوان «المزرعة الشاملة» والتي تعمل على توفير صور متعددة ومتنوعة لكل من يرغب في العمل الزراعي سواء ممن يملكون مزارع في الدولة أو من يبتغي تحقيق الأمن الغذائي من منزله، بالتعاون مع العديد من الجهات تم إنجاز أول مركز تدريب في مزارع على مستوى الدولة، كما تم الانتهاء من تدريب 52 شاباً لمدة 16 شهراً، حيث قاموا خلال أول شهرين بدراسة دبلوم ودراسة جدوى وبعد الشهرين، قام الشباب بالتدريب عملياً في المزرعة خلال 14 شهراً في المزرعة، مروراً بــ20 محطة تدريبية، وهنا يصبح هؤلاء الشباب مؤهلين بشكل كامل علمياً وعملياً لمفهوم الزراعة والإنتاج وفهم الجدوى الاقتصادية والترويج، ولأنها ثقافة مجتمعية، أوضح الحامد أنه تم ابتكار أصغر جرين هاوس للأطفال بالعالم، ومشروعاً آخر مبتكر يضم الزراعة العضوية ومائية وسمكية في مكان واحد. 
 
أطر القانون 
للقانون وجهة نظر خاصة تؤطر هذه الجهود بما يسهم في نمائها، وهذا ما يؤكد المستشار القانوني الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة في الكويت ووكيل وزارة الطاقة سابقاً، مؤكداً أن اعتماد مفهوم السياحة الزراعية سوف يوفر على المزارعين تكاليف وأعباء مالية وإجراءات كثيرة قد تعيق في الوقت الحالي كثيراً منهم من الاستفادة بشكل أكبر من مزارعهم على نحو يساهم في تعزيز مصادر الدخل لديهم ويدعم جهود توفير الأمن الغذائي أو جهود خلق فرص عمل جديدة أو جذب استثمارات أجنبية.
وقال «في دولة الإمارات توجد فرصة كبيرة في الاستفادة أكثر من المزارع القائمة في الدولة ومن القدرات التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات وذلك من خلال تنظيم السياحة الزراعية التي من شأنها أن تشجع المزارعين على الاستثمار أكثر وتقلل عليهم المصاريف التشغيلية المطلوبة لتأسيس مشروع داخل مزارعهم. ولعل الخطوة الأولى تكون بتعديل نص المادة 9/‏‏‏‏2 من قانون المعاملات التجارية لسنة 1993 التي تنص على «إذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً». 
 
قانون 
 
وأشار في هذا السياق إلى نقطة مهمة تتمثل في أن هذه الفقرة من القانون تجعل من تأسيس منصة بيع أو متجر داخل المزرعة لبيع المحاصيل الزراعية عملاً تجارياً يتطلب تحويل صفة النشاط من مشروع زراعي إلى مشروع تجاري وبالتالي تحويل صفة مالك المزرعة من مزارع إلى تاجر على نحو من شأنه أن يزيد المصاريف التشغيلية المطلوبة على المزارع، وعليه فالخطوة الأولى لتأسيس السياحة الزراعية في الإمارات يكون بتعديل المادة 9/‏‏‏‏2 من قانون المعاملات التجارية والنص صراحة على إدراج السياحة الزراعية في نص القانون وأن هذا النشاط لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما يبقى عملاً زراعياً. 
 
10 محددات استراتيجية 
 
أهمية إعداد مجموعة من الحقائب الاستثمارية التي تتضمن دراسة جدوى اقتصادية مبدئية لتنفيذ عدد من مشاريع السياحة الزراعية بالدولة، وتعزيز الحملات الوطنية الإعلامية لتحفيز الجمهور على تبني سلوكيات الزراعة المجتمعية وتعميق مفهوم الأثر الزراعي، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد نمو وتطور حجم الاستثمارات المتوقعة للمشاريع في المزارع السياحية.
هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالتشريعات الخاصة بهذا النوع من السياحة لأهميته في تنشيط الاقتصاد الوطني فضلاً عن دوره في المحافظة على الموارد الطبيعية، وتزويد المستثمرين بقائمة عن المواقع السياحية المؤهلة لإقامة مشاريع النزل البيئية والاستراحات الزراعية، والتنسيق مع الشركاء لتسهيل إجراءات منح التراخيص اللازمة لإقامة مثل هذه المشاريع للمستثمر، فضلاً عن المساندة الفنية أثناء قيام المستثمر أو صاحب المزرعة بإعداد التصاميم الهندسية، وإدراج المزارع السياحية ضمن الخرائط السياحية وبرامج الزيارة في الدولة، واعتماد تخصصات علمية متخصصة في الإنتاج الزراعي، وتوفير الميزانيات الخاصة لمراكز التدريب الزراعية في المزارع السياحية.

نتائج البحث عن: دول غير دائمة العضوية

لا.. ليس محقاً

دولة فلسطين.. اعترافات تعكس تحولات جوهرية

فرنسا وبريطانيا تسيران تجاه تجاوز عدم الثقة المتجذر

ماكرون يدعو لتقييد استخدام «الفيتو» بمجلس الأمن في حالات القتل الجماعي

ماكرون يدعو لتقييد استخدام «الفيتو» بمجلس الأمن في حالات القتل الجماعي

الأهم من الوعي بالقضية البناء عليه

"فيتو" أمريكي يُفشل طلب فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجلس الأمن يصوت على منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة

نتنياهو وحتمية «الانتحار»

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

مجلس الأمن يخفق في تمرير قرار أمريكي لوقف حرب غزة

غزة.. وإصلاح الضمير العالمي

خلال كلمته في مؤتمر «حوار المنامة».. قرقاش: الحرب الدائرة في غزة انتكاسة خطيرة

إصلاح مجلس الأمن .. إجماع دولي على الهدف ورؤى ودوافع مختلفة

غزة في قلب الإمارات

المجلس الوطني الاتحادي .. صوت شعب الاتحاد وشريك رئيس في صنع مستقبل الوطن

وفد الإمارات يعقد اجتماعات مكثفة في الأمم المتحدة

انتخاب 5 دول بينها الجزائر لتولي مقاعد في مجلس الأمن

تحجيم الخصوم أمريكا و«إصلاح مجلس الأمن».. قناعة أم «لعبة مصالح»؟

السياحة الزراعية .. أرض خصبة لفرص استثمار استثنائية